مومنی: معاملات دولتی به تاریک خانه می رود! ، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و توزیع رانت 2000 هزار میلیاردی خبرنگاران

به گزارش مجله کوروش بزرگ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اینک به بهانه طرح های عمرانی نیمه تمام و با نام لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، پرمفسده ترین بخش حکمرانی (یعنی معاملات دولتی) را به اتاق های تاریک تر حکمرانی می برند.

مومنی: معاملات دولتی به تاریک خانه می رود! ، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و توزیع رانت 2000 هزار میلیاردی خبرنگاران

جهت دریافت خدمات رنگ پتینه چیست با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش خبرنگاران و به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: اینک به بهانه طرح های عمرانی نیمه تمام و با نام لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، پرمفسده ترین بخش حکمرانی (یعنی معاملات دولتی) را به اتاق های تاریک تر حکمرانی می برند. بنابراین خود را موظف می دانیم که نگذاریم از پیچیدگی فنی معاملات عمومی یا از اشتغال کنشگران به دیگر رخدادها و نگرانی ها سوءاستفاده نمایند و بی سروصدا این تتمه حقوق مردم را به نام آقازاده ها نمایند.

وی اضافه کرد: هر معامله ای که با وجوه یا منابع بخش عمومی انجام گردد، معامله عمومی است. معاملات عمومی در سراسر تاریخ و در سراسر دنیا، ذاتاً چالشِ معامله با پول دیگران یا در اصطلاح فریدمن معامله نوع چهارم را دارد.

مومنی گفت: معاملات عمومی که دارای ارزش سالانه قریب دو هزار هزار میلیارد تومان (2 هزار همت) در کشور است، به گواه آمار سازمان همکاری و توسعه مالی(OECD) دارای بیشترین حجم رشوه مبادله شده در میان 8 شاخه حکمرانی است که به تنهایی بیش از مجموعه 7 شاخه دیگر و معادل 57% کل رشوه های دولتی را در خود دارد. حساسیت معاملات عمومی تا جایی است که در قانون اساسی کشور ذکر و در فصل مستقلی از قانون محاسبات عمومی کشور تقنین شده است.

استاد دانشگاه علامه ادامه داد: نخستین ماده این فصل، ضمن تفکیک موضوع معاملات از طرق تشکیل معاملات، تنها طریق درست تشکیل معاملات عمومی را مناقصه یا مزایده دانسته است. ماده آخر این فصل نیز تصریح نموده است: تصویب طرق تشکیل معاملات عمومی حتما باید در مجلس کشور انجام گردد.

وی اضافه کرد: پس قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات شفاف، پیش بینی پذیر و پاسخگویانه در مجلس سال های 81 و 82 تصویب شد. البته از همان هنگام با هزار ترفند کوشش شده است که این قانون پامال گردد.

مومنی گفت: دموکراتیک ترین محل تقنین در کشور، مجلس است که نمایندگان دستگاه ها و بخش ها در کمیسیون ها بحث می نمایند و متن مذاکرات صحن نیز علاوه بر پخش مستقیم رادیویی، مکتوب و منتشر می گردد به علاوه گزارش های اعلام وصول، دستی، چاپی، کمیسیون های اصلی و فرعی. پیشنهاد نمایندگان و گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز همگی با شماره ثبت روی سایت در دسترس مردم قرار می گیرد.

وی ادامه داد: رتبه پس از مجلس، با فاصله ای زیاد، سازوکار تصویب آیین نامه ها در دولت است که سه لایه کمیسیون های تخصصی، فرعی و اصلی با حضور دستگاه های مختلف و گاه تشکل های خصوصی در فرایند تصویب شرکت می نمایند، به علاوه هیأت تطبیق نیز روی آنها اظهار نظر می نماید. در رتبه پس از این دو سازوکار، البته با فاصله ای غیر قابل مقایسه ، انواع شوراهای عالی و ... جای دارند.

استاد دانشگاه علامه توضیح داد: بنابراین هنگامی که از باقی ماندن تقنینِ معاملات عمومی در قوه مقننه حمایت می کنیم، در واقع کوشش می کنیم که قاعده گذاری - و متعاقبا تفسیر و نظارت - درباره وسوسه انگیز ترین بخش حقوق مردم، همچنان در دموکراتیک ترین سازوکار قاعده گذاری کشور انجام گردد.

رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: اکنون حدود 6 سال است که با ترفندهای مختلف، کوشش می گردد به فاجعه مالی نوشتن قواعد معاملات عمومی در اتاق های ادارات (که بی تردید دارای تبعات سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود)، جامه قانون بپوشانند. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و استدلال های فنی داخل جلسات تصمیم گیری، در این چند سال نتوانسته است جلوی حرکت این ماشینِ تخریب سرمایه های نهادی کشور را بگیرد، گزارش، مقاله و سخنرانی چند متخصص، حساسیت جامعه و کنشگران را نیز به اندازه لازم برنیانگیخته و تحرک کافی ایجاد ننموده است.

مومنی توضیح داد: از نمایندگام مجلس و همه پاکدامنان در حیطه های قوای سه گانه استمداد می طلبم، جلوی بسترسازی برای فسادهای جدید گرفته گردد و تصمیم گیری در این مورد حیاتی همچنان براساس قانون مصوب مجلس صورت بگیرد. بدیهی است نمایندگان در این زمینه مسوولیتی بسیار خطیر دارند و امید آنکه از عهده آن برآیند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 25 فروردین 1400 بروزرسانی: 25 فروردین 1400 گردآورنده: bigkurosh.ir شناسه مطلب: 1609

به "مومنی: معاملات دولتی به تاریک خانه می رود! ، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و توزیع رانت 2000 هزار میلیاردی خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مومنی: معاملات دولتی به تاریک خانه می رود! ، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و توزیع رانت 2000 هزار میلیاردی خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید