رؤسای جمهور فرانسه و چین رایزنی کردند - مجله کوروش بزرگ

یک مقام کاخ الیزه امروز شنبه در این خصوص گفت: رئیس جمهور به همتای چینی خود گفته است که از نزدیک وقایع هنگ کنگ را زیر نظر داشته و تاکید نمود که فرانسه همچنان به اصل یک کشور و دو سیستم وفادار بوده و از آن حمایت می نماید.

این مقام کاخ الیزه در این ارتباط گفت که مدت زمان گفتگوی تلفنی دو طرف یک ساعت و نیم بوده است.

به گزارش خبرنگاران، آدینه دوم خرداد ماه امسال خبرگزاری آلمان گفت که لی کگیانگ نخست وزیر چین در سخنرانی خود در کنگره سالانه این کشور تأکید کرد که دولت کشورش برای بالا بردن امنیت ملی و ثبات در 2 منطقه تحت کنترل خودمختار هنگ کنگ و ماکائو طرح قانونی جدیدی را تهیه نموده است.

این طرح که قرار بود در سیزدهمین دوره کنگره ملی خلق چین- که از آدینه دوم خرداد (22 ماه می) شروع شده و قرار است در طول یک هفته به تصویب برسد- ناظر بر دو منطقه فوق خواهد بود.

اگرچه قانون امنیت ملی در ماکائو که پیش تر مستعمره پرتغال بود، اعمال می گردد؛ اما به نظر می رسد این ابتکار عمل دولت چین بیشتر متوجه هنگ کنگ باشد.

از سال 1997 و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از 150 سال حکمرانی، هنگ کنگ را به چین واگذار کرد، این منطقه براساس سیاست یک کشور، دو نظام اداره می گردد؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره گردد. هنگ کنگ 7 میلیون و 230 هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا به شمار می رود.

قانون حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ

پس از اعلام این خبر، طرح قانونی موسوم به قانون حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ به سرعت در کانون توجه رسانه های گروهی جهانی نهاده شد.

در حالیکه تا کنون جزئیات مبسوطی از این طرح پیشنهادی فاش نشده است، وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان (تاگس شاو) در این خصوص گفت که قرار است چگونگی برخورد با جرایمی از قبیل براندازی، خیانت و فعالیت هایی که به قصد جدایی هنگ کنگ از چین انجام می شوند در این طرح معین گردد.

موضوع هنگ کنگ

جزیره ثروتمند هنگ کنگ متعلق به چین تابستان سال گذشته (ژوئن 2019 میلادی) درگیر ناآرامی هایی شد که به عقیده تحلیلگران مسائل بین الملل از سوی آمریکا و انگلیس راهنمایی می شد.

این ناآرامی های اجتماعی که با تقدیم لایحه قانونی استرداد مجرمین این جزیره مستعمره سابق انگلیس به سرزمین مادری (چین) از سوی مقامات این جزیره به شورای قانونگذاری شروع شد، به تدریج با بهانه هائی از قبیل جنبش دمکراسی و خودمختاری به ابزاری برای مقابله با پکن در حوزه مالی و سیاسی تبدیل شد.

در ادامه معترضان با توسل به انواع اقدامات خشونت آمیز تحت تأثیر دخالت های غربی ها خواهان خودمختاری کامل و برکناری رئیس اجرایی هنگ کنگ شدند که منصوب چین است. در طول چند ماه ناآرامی در هنگ کنگ، این منطقه شاهد خشونت هایی مانند آتش افروزی، قتل و غارت بود و ساکنان آن با ترس و نگرانی از گسترش تروریسم به گذران زندگی پرداختند.

آمریکایی ها نگرانند که هنگ کنگ با تصویب این قانون، به سمت توسعه پایدار حرکت کند و سیاستمداران آمریکایی دیگر نتوانند از هنگ کنگ به عنوان یک اهرم فشار علیه چین استفاده نمایند. آمریکا که پیشتر نیز به بهانه های مختلفی از قبیل موضوع تایوان، قرارداد تجاری با چین و موضوع تعرفه ها، شرکت های مخابراتی چین، منشأ انتشار ویروس کرونا و ده ها مورد اتهامات بی اساس به پکن از هیچ تلاشی برای مداخله در امور داخلی این کشور اجتناب ننموده است، آشکارا به دخالت در امور داخلی این کشور پرداخته است.